قالت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل أنها تلقّت تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة في أعقاب سيطرة ميليشيا “الدعم السريع” على الولاية في منتصف الشهر الماضي، مع أنباء عن حالات أخرى لم تتمكن الوحدة من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بالجزيرة.
وقالت الوحدة أنها لم تستطيع التأكد من وقوع حالات تهديد بالعنف الجنسي وابتزاز للمواطنين من عناصر “الدعم السريع” في مناطق متفرقة من الولاية.
وذكرت بأنها تشعر ببالغ القلق إزاء تمدد “الدعم السريع” في قرى ولاية الجزيرة ومدنها، إذ يمثل تهديدًا مباشرًا للنساء والفتيات اللائي لم يتمكنّ من مغادرة الولاية، لا سيما مع انعدام الخدمات الصحية، وسط انهيار النظام الصحي في الولاية، ما يعني عدم قدرة شركائنا على تقديم المساعدات اللازمة والخدمات الصحية الضرورية للناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في حال وقوعها – لا قدّر الله، ويعني أيضًا عدم قدرتهم على تسجيل الحالات في المضابط الرسمية وتوثيقها وإجراء ما يلزم لحفظ حقوق الناجيات. إننا ندين توسيع “الدعم السريع” لرقعة الحرب وما تبعه من توسيع لنطاق الانتهاكات ضد المدنيين ولا سيما النساء والفتيات.
وحذرت وحدة العنف ضد المرأة من استمرار توسيع دائرة الحرب، لأنه يعني ببساطة أنه لن يكون في السودان مكان آمن للنساء والفتيات.
كما أعربت عن بالغ أسفها وقلقها من توقف الخدمات الصحية في “ود مدني” حاضرة الجزيرة جراء سقوطها في يد “الدعم السريع”، وهو ما عقّد تحديات الوحدة وشركائها في توفير خدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماع
وطالبت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاضطلاع بواجباتها في الضغط على قادة “الدعم السريع” للالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكات عناصرهم ضد النساء والفتيات في مناطق سيطرة قواتهم، وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الجرائم من العدالة.
