لجان المقاومة تعلن عن سقوط قتلى في أم درمان … والعطش يجبر السودانيين على حفر الأرض بحثاً عن المياه

أعلنت لجان المقاومة في مدينة أم درمان، عن سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف منازل المدنيين بواسطة قذف مدفعي أمس الثلاثاء، وإتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وناشد سكان منطقة الفتيحاب جنوب أم درمان باستثنائية الحذر والحيطة في ضوء تصاعد القصف المدفعي والاشتباكات في المنطقة.
في الوقت الذي قال فيه شهود عيان لصحيفة “القدس العربي” أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للدعم السريع في مزارع شرق النيل، تم تدمير ثلاث راجمات عسكرية عبر المسيرات في مناطق مدينة الرياض وبحري الصناعات وشرق ساحة الحرية في الخرطوم.
وأشارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إلى الخطر المتعلق بعدم وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور ومناطق أخرى للأسبوع الرابع على التوالي. وجددت دعوتها إلى تسهيل نقل المعونات الحيوية إلى المحتاجين بسرعة، بالنظر إلى عدم وجود الأمان وحدوث الصراعات في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأبيض. هناك حاجة ملحة لايصال المساعدة النجاة للأشخاص الذين يحتاجون إليها على وجه السرعة، وعلى الجيش وقوات الدعم السريع أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لتسهيل هذه المهمة.
ومع تفاقم أزمة المياه في العاصمة السودانية الخرطوم بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان الماضي، اضطر عدد من سكان أحياء مدينة أم درمان في غرب الخرطوم إلى حفر الأرض بحثًا عن أنابيب المياه الرئيسية.
وفي سياق ذلك، ناشدت اللجان المقاومة المنظمات المحلية والدولية للمساعدة العاجلة في إغاثة سكان العاصمة. حذرت من أن سكان منطقة امبدة في مدينة أم درمان يعانون من انقطاع تام في خدمات المياه منذ شهرين، وأشارت إلى أن صنابير المياه المنزلية أصبحت جافة في معظم أحياء المنطقة بسبب مشكلة غير معروفة، مما دفعهم للتنقيب عن مصدر المياه تحت الأرض في خراطيم المياه الرئيسية التي أحيانًا تمد لهم المياه وأحيانًا تنقطع لعدة أيام، وفي كثير من الأحيان لا تضخ المياه إلا في ساعات متأخرة من الليل. بالإضافة إلى ذلك، يعاني السكان من صعوبة نقل المياه إلى منازلهم التي عادةً ما تكون بعيدة عن مصدر المياه بعشرات الأمتار وأحيانًا تصل إلى كيلومتر، ويتم نقلها باستخدام وعاء الحمل.
بالإضافة إلى ذلك، يواجهون زيادة في تكلفة المياه التي يشترونها من أصحاب العربات التي يجرها الحيوانات، الذين أصبحوا يتطلبون أجورًا مرتفعة.
وقد أفادت غرف الطوارئ بأن المواطنين، بسبب عدم قدرتهم على مواكبة الأسعار المرتفعة، قرروا جلب المياه يدويًا في ظل تعرضهم لمخاطر عالية وتهديدات أمنية. في بداية هذا الأسبوع، تم تداول صورة لثلاثة شبان تم قتلهم أثناء ذهابهم لجلب المياه في مدينة أم درمان، وتم تساقط حاوية المياه بالقرب منهم بطريقة مروعة.
وأشارت الأجنحة الطبية الطارئة إلى أن الأزمة المائية تتفاقم تدريجيا يوما بعد يوم بسبب تعطل معظم الآبار عن ضخ المياه، وناشدت السلطات ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة.
من جانب آخر، نفى جهاز المخابرات الاتهامات الموجهة إليه بشأن القضاء على المعتقلين في سجون الحكومة السودانية، وحذر من نشر المعلومات “المضللة” من قبل الجهات التي يدعي أنها تتمتع بـ “الحياد والموضوعية والنشاط الحقوقي”.
وانتقدت ما تم وصفها بمحاولات الترويج لتشابه سلوك القوات “الدعم السريع” مع الجيش النظامي، مشيرةً إلى أن الأولى هي مجموعة ميليشيا مارة وغير قانونية، في حين تقوم القوات النظامية بحماية المدنيين والمرافق العامة، بالإضافة إلى تسليم الحكومة مؤخرًا أسرى الدعم السريع للصليب الأحمر، بمن فيهم أطفال تم تجنيدهم من قبل الميليشيا للقتال في الخرطوم.
وصرح قائلاً: “تشير جميع الأدلة إلى أن القتل على أساس عرقي والاختطاف والاحتجاز غير المشروع وتهجير المدنيين واستهداف المستشفيات وتعطيل مرافق الخدمة العامة لا يُعد إلا عملًا لقوات الدعم السريع، وهو أمر تم توثيقه من قِبَل منظمات حقوقية دولية في مدينة الجنينة وغيرها من مناطق دارفور. وأضاف: “هذا يتماشى أيضًا مع الماضي المظلم لهذه المليشيات”.
و أدان التقارير التي أفادت بأن مرصدًا حقوقيًا اتهم هيئة العمليات التابعة للجيش بالضلوع في الأحداث الدموية التي وقعت في مدينة الجنية. وأشارت التقارير إلى أن المرصد قام بمقارنة الملابس بين أولئك الذين ارتكبوا هذه الجريمة وبين ملابس أعضاء هيئة العمليات السابقة، واعتبر ذلك “ربطًا ساذجًا” ينفيه تصريحات المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله قبل عدة أسابيع، حيث قال “إن المليشيا تخطط لتصوير مشاهد انتهاكات لعناصرها وهم يرتدون أزياء تتبع للقوات النظامية”.
قال الشخص المذكور: “بالرغم من محاولة من واضعي هذه التقارير تعطي انطباعًا بأن خلاصاتهم قائمة على حقائق واقعية، إلا أن ذلك لا يتواجد عند تحليل محتوى التقرير والمبررات التي يستنتجون منها فرضية أن القوات المسلحة والجهات الأمنية الأخرى هي من ارتكبت تلك الانتهاكات”. وأشار إلى أن التقرير يتحدث عن مكان ارتكاب الجريمة الذي يبعد حوالي كيلومتر واحد من موقع استهداف الميليشيات للجنود في القوات المسلحة قبل أسبوع، وأن التقرير يدعي أن ذلك يُشكل دليلًا على أنها انتقام لقتل هؤلاء الجنود.
أوضح أن الدليل على عدم الحياد في تلك التقارير هو الاعتماد على مصادر معروفة تنتمي إلى مجموعات سياسية مرتبطة بقوات الدعم السريع ومجموعات سياسية معارضة للجيش، وقد أبدى شكًا في هذه الشهادات.