وفقًا لما ذكرته هيئة محامي دارفور المستقلة، توفي 16 شخصًا في مدينة نيالا، عاصمة جنوب دارفور، جراء سقوط القذائف على منازلهم خلال المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
تركزت المعارك التي نشبت في منتصف أبريل/ نيسان في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث يسكن ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون شخص.
قالت هيئة محامي دارفور في بيان صحفي: “تم رصد سقوط قذائف المدفعية والدعم السريع بشكل واسع في مدينة نيالا، في مناطق سكنية متعددة مثل الوحدة وكرري”.
أشارت إلى أن سقوط 16 شهيدًا نتج عن استخدام غير متحكم للدانات، وفقًا للإحصائيات الأولية.
في تحذيراتها، تنبهت الهيئة إلى “ظاهرة إطلاق النار بلا تحديد المكان في الشوارع والمنازل والقتل من قِبَل القناصة”. وشددت على أنه في حال استمرار هذا الوضع، “قد تعصف حالة فوضى شاملة بولاية جنوب دارفور ومدينة نيالا بشكل لا يمكن تجنبه في الوقت القريب”.
تسببت المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في وفاة ما لا يقل عن 3900 شخص، وفقًا لمنظمة أكليد غير الحكومية، وقد أدى أيضًا إلى تهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.
في منطقة دارفور، التي تعتبر معقلًا لقوات الدعم السريع، تركزت المعارك مؤخرًا في مدينة نيالا، بعد المعارك العنيفة التي حدثت في مدينة الجنينة، حيث أبلغت منظمة الأمم المتحدة عن وقوع أعمال فظيعة.
اتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها بتدمير القرى والأحياء بشكل كامل، حيث تم دفن المدنيين في مقابر جماعية واغتيال قادة محليين بسبب أصولهم العرقية.
بعد ذلك، قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بفتح تحقيقًا في أحداث العنف التي وقعت في دارفور، استجابةً لدعوات من منظمات حقوقية للتحقيق في تقارير عن حوادث نهب وعنف جنسي وتصاعد الصراعات العرقية.
ومع استمرار القتال، وعلى مسافة 55 كيلومترًا جنوب الخرطوم، قصفت مجمع جياد الصناعي في الجزء الشمالي من ولاية الجزيرة من قِبل الطيران الحربي لأول مرة منذ بدء الاشتباكات، وفقًا لشهود عيان لـ”فرانس برس”. وأفاد أحد السكان بأن القصف كان بالقرب من قرية المسعودية.
ولاية الجزيرة بعاصمتها ود مدني هي واحدة من الولايات التي استقبلت عددًا كبيرًا من النازحين من مناطق القتال، وبشكل خاص من العاصمة التي هرب منها أكثر من 1.7 مليون شخص. ويعتقد الخبراء أن الجانبين المتحاربين يتطلعان إلى توسيع النطاق الجغرافي للمعركة.
أشارت دراسة الأزمات الدولية البحثية إلى أن قوات الدعم السريع كان لها سيطرة تامة في العاصمة الخرطوم منذ بداية النزاع.
وقد ذكرت أن الجيش قام في 15 يوليو بشن هجوم كبير في شمال الخرطوم ودمر بأكملها بسبب الغارات الجوية، ولكنه لم يحقق أي نجاح.
وقد تم الاتفاق على هدنات متعددة بوساطة الولايات المتحدة والسعودية بين طرفي النزاع، ولكنها لم تستمر. وتسعى كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية في شرق إفريقيا للوساطة في حل الأزمة في السودان.
وفي سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المكلف علي الصادق، وفقًا لوكالة أنباء السودان (سونا) الجمعة، أن المعلومات التي يتم تداولها حول احتمالية التوصل إلى هدنة في مفاوضات جدة هي “معلومات غير دقيقة ولا تعكس الواقع”. وأضاف، حسب سونا، “الموافقة على هدنة أخرى تشترط من المتمردين تفريغ المرافق العامة ومغادرة منازل المواطنين”.
في الوقت ذاته، نشر الجيش السوداني شهادة تتعلق بتجنيد طفل يبلغ من العمر 14 عامًا من قبل قوات الدعم السريع.
وبحسب ما صرح به الطفل، زعمت تلك القوات أنه وأطفال آخرين كانوا ينتمون إلى جهاز المخابرات السوداني.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع طلبت منه ومن شقيقه العمل معهم بدون عناء متوقعًا معاملة لطيفة، “ولكن عندما بدأنا، تعاملوا معنا كأننا حيوانات”.
