أدانت حركة العدل والمساواة السودانية الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والتي تضمنت الاعتداء على أعراضهم واحتلال منازلهم وسرقة ممتلكاتهم. وطالبت بضرورة محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في محاكمات عادلة، بهدف تحقيق العدالة لأسر الضحايا. وأشارت إلى أن قتل الجنرال خميس أبكر، والذي كان يشغل منصب والي ولاية غرب دارفور، كان جريمة بشعة ويعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان. وتَبَيَّن أيضاً أن هناك العديد من الأشخاص الآخرين تعرضوا لنفس هذه الانتهاكات.
وصرح الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية ووزير المالية، في ختام مؤتمر الاستشارة لقادة حركة العدل والمساواة السودانية في مدينة بورتسودان، الذي استمر لمدة يومين (من 31/8 إلى 1/9/2023)، أن التوصيات يجب أن تنفذ، وأن الجميع يتحملون مسؤولية تجاه المجتمع.
يجب التنويه بأن أهم التوصيات تشمل التأكيد على عدم التحيز في قضايا حقوق الإنسان وسفك الدماء البريئة وسرقة ونهب أموالهم وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى الجرائم التي تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. ويجب تأكيد تنفيذ اتفاقية جوبا وخدمة الإنسان، والتأكيد على الحل الوطني والعمل على إنهاء الحرب وعودة المواطنين إلى ديارهم، وأيضًا التأكيد على احترام الثقافات وعمل القوات المشتركة لحفظ الأمن في ولايات دارفور، تمامًا كما يجب إعطاء فرص أكبر للمرأة داخل مؤسسات الحركة.
