إدانة مجلس الشيوخ الأمريكي لمليشيا الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور

أقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على نشر مشروع قرار والموافقة عليه، ويتهمون بذلك قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وذلك استناداً إلى العديد من التقارير، ومن المرجح أن يتحول هذا المشروع إلى قانون.

وقد قرر مجلس الشيوخ دعم المحاكم الجنائية الدولية، وإجراء تحقيقات لمعاقبة قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مثلما حدث في منطقة زثنية المساليت في ولاية غرب دارفور (السودان).

وقد استفسر المختصون عن العواقب القانونية المترتبة على مشروع القرار بالنسبة لقوات الدعم السريع وقادتها، وخاصة أن الكونغرس أصدر قراراً مشابهاً في يوليو 2004 يصف ما حدث في دارفور بأنه “إبادة جماعية”.
يوضح الباحث في الشؤون السياسية الدكتور الحاج حمد في حديثه الصحفي أن العقبة اللوبي الصهيوني، يحاول الباحث في الشؤون السياسية الدكتور الحاج حمد في حديثه الصحفي أن المشرعين الثلاثة، اثنان من الديمقراطيين وواحد جمهوري، هم نفسهم من المجموعات التي تسعى للعمل على موقف سياسي لأغراض أخرى، ويشير إلى أن الإمارات تدعمها اللوبي الصهيوني الذي يعتبر أكبر كتلة مؤثرة للغاية في الكونجرس لأسباب تتعلق بالشركات والمال وإمكانية تمويل الانتخابات.
ويضيف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان اتخذا قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور ولكن حتى الآن لم تمنح الحكومة تأشيرات الدخول لأعضاء الفريق، وفي رأيه حتى لو تم منحهم تأشيرات الدخول، فإن هناك عقبة أخرى وهي سيطرة قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من دارفور عدا الشمال.

تم إدانة الحكومة السودانية من قبل المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان بسبب انتهاكات الدعم السريع، سواء في العاصمة الخرطوم أو في منطقة دارفور. أصبحت قضية دارفور معقدة الآن بسبب تحالفات ليست “قبلية” بل هي تشمل أشخاصًا لديهم مصالح في المنطقة. لقد تغيرت طبيعة الوضع حيث تم تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق للتعدين العشوائي لتمويل الدعم السريع والميليشيات المرتبطة به.
عندما ينخفض الإنتاج في منطقة ما، ينتقلون إلى مناطق أخرى. قد حدثت نفس الظاهرة في بعض الدول الإفريقية مثل جمهورية الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ودلتا النيجر.

تتواصل ضعف قبضة الحكومة، ويؤكد الدكتور الحاج أن أحد أسباب التدهور في دارفور هو ضعف السيطرة الحكومية على الأرض والتعامل التاريخي المتخلف معها. حيث تمنح الحكومة الأراضي للقبائل كهدايا، ولم تنتقل من نظام الإقطاع القبلي إلى نظام “برجوازي للأرض” حيث تصبح الملكية عامة. وعندما يأتي الوقت، تكون الأراضي جزءًا من القطاع العام وتُمنح عبر عطاءات للشركات الخاصة التي تتولى تنظيم المجتمع من أجل الإنتاج.

دعم الجنائية الدولية

ووفقاً للمشروع، قررت مجلس الشيوخ دعم المحاكم الجنائية الدولية وإجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها وذلك للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وقد أوضح المشروع أن قوات الدعم السريع قامت بأعمال مثل الاعتقالات غير القانونية، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والعنف الجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي والتهجير القسري.
من خلال تصريح الخبير القانوني عبد العظيم حسن في منبر جدة، تم استبعاد وجود أي التزامات قانونية على الدعم السريع من قانون, وأكد أيضًا أن هذه الخطوة ستزيد من الضغوط على الدعم السريع في المفاوضات القادمة في جدة، كما سيعلن الدعم السريع لأول مرة قبوله للانسحاب من الخرطوم ومدني، ومن المتوقع وجود خلاف حول وجهته القادمة بعد تدمير معسكراته.

يعتبر مشروع القرار الاعتراف بأن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان، التي تستهدف المجتمعات العرقية غير العربية، أعمال إبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية. وتعرف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أي أفعال ترتكب بقصد تدمير الكامل أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية وتتضمن قتل أفراد الجماعة، وتسبب الأذى الجسدي أو العقلي الخطير لأعضاء المجموعة، والإضرار بظروف حياتهم بشكل متعمد لتحقيق تدميرهم المادي الكامل أو الجزئي، وفرض التدابير لمنع الولادات داخل المجموعة، ونقل أطفال الجماعة بالقوة إلى جماعة أخرى.

يواصل الباحث في الشؤون السياسية قوله إن مشروع القرار هو مجرد تحصيل حاصل، لأن هناك قرارًا أمميًا “أكبر” ولكن تعنت طرفي الحرب في التوصل إلى صيغة تحترم حقوق الإنسان هو واحد من أكبر التحديات، ولذلك تستمر الفظائع سواء في الخرطوم أو دارفور أو الجزيرة، من قتل عشوائي وتنفيذ عمليات إعدام عنصرية، ومن المؤسف أن الوضع سيء.

وفقًا للتاريخ، قدم عضو المجلس (ريش) مشروع القرار نيابةً عنه وعن العضو (كاردين). ووافق عليه مجلس الشيوخ. استدعى القرار جرائم الإبادة الجماعية التي وقعت في دارفور بدءًا من عام 2003، والتي ارتكبها حكومة السودان وميليشيا الجنجويد التابعة لها. استهدفت هذه الجرائم بشكل صريح المجتمعات العرقية “الفور والزغاوة والمساليت” من خلال القتل الجماعي والتهجير القسري وتدمير القرى والأراضي والاغتصاب الواسع النطاق.
تسبب قصف الأماكن المدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية في مقتل حوالي 200 ألف مدني وتشريد مليوني شخص.

فجوةٌ بين المؤسسات الحكومية

يقول حمد إن هناك فجوة لا تزال موجودة في المواقف بين مؤسسة الرئاسة والكونغرس الأميركي. ويلاحظ أن الرئاسة فرضت عقوبات على أربع شركات بالتساوي من كلا طرفي الحرب، واستهدفت شركات إنتاج الذهب التي تدعم القوات السريعة وشركات إنتاج الأسلحة التي تستخدمها الجيش في القصف الجوي.
ويعتقد أن استخدام القصف الجوي كان قرارًا يستدعي النظر فيه، بالنظر إلى وجود وسائل أخرى يمكن للحكومة استخدامها مثل العزل السياسي والاقتصادي والحصار.
خاصةً وأن معظم سكان دارفور الذين دخلتهم قوات الدعم السريع فروا من مناطقهم، وهذا ما ي