تيار جديد في الامة القومي يطالب قيادة الحزب بإدانة جرائم الدعم السريع

تيار جديد في الامة القومي يطالب قيادة الحزب بإدانة جرائم الدعم السريع

دعا تيار جديد في حزب الامة القومي يسمي نفسه مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطية قيادة الحزب الى إعلان موقف واضح من إدانة الجرائم التي يرتكبها الدعم السريع من اعتداءات على المواطنين العزل وعلى أعراضهم ودورهم وممتلكاتهم لافتاً الى ان جرائم الدعم السريع طالت دار الامام الصادق المهدي – عليه الرحمة – ومسجد السيد عبد الرحمن المهدي وطلابه ودار الأمة ودور هيئة شئون الأنصار وعدد من مساكن قيادات هيئة شئون الأنصار بشكل سافر.
وقال التيار الجديد في بيان صحفي انه عقد عدداً من الاجتماعات منذ الأول من يونيو 2023م عبر تقنيات التواصل الالكتروني بمشاركة 46 عضواً من أعضاء المكتب السياسي بالإضافة لرؤساء الحزب في 14 ولاية الذين سبق وأن قدموا معاً مذكرة لرئيس الحزب لتصحيح الأوضاع التنظيمية والسياسية في يناير 2023م كما شارك في الاجتماعات عدد من أعضاء الهيئة المركزية وممثلين عن القيادات الشبابية والطلابية والمرأة والقطاعات المهنية والفئوية وتم عقد الجلسة الختامية لهذه المناقشات باللقاء التداولي بولاية الجزيرة بتاريخ السبت الموافق الخامس عشر من شهر يوليو 2023م بالحضور الشخصي وعبر التقنية الالكترونية.
وذكر بيان التيار انه بعد مناقشة مستفيضة حول الأزمة وتداعياتها وأوراق العمل المقدمة حول الإصلاح التنظيمي والسياسي لمواجهة تحديات المرحلة أصدر اللقاء عدد من التوصيات، اهما
أن الاتفاق الاطاري لم يعد صالحاً بمواضيعه وأطرافه لفترة ما بعد الحرب ويتطلب الوضع تقديم مشروع سياسي شامل وجامع يستوعب المستجدات والقضايا الناتجة عن الحرب ويعالج أسباب مقاطعة بعض القوى السياسية لأطروحات التوافق الوطني كالحزب الشيوعي وحزب البعث الأصل والكتلة الديمقراطية وجميع من يحق لهم المشاركة في الفترة الانتقالية بموجب المادة (24) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م
واكد التيار ان قوى الحرية والتغيير بوضعها الحالي لا تمثل الطيف الواسع للقوى الوطنية كما لا يملك تنظيم اداري واضح ولا برامج متوافق عليها لذا يجب توحيد الصف الوطني والعمل لإيقاف الحرب كأولوية ومن ثم السير قدماً لإكمال العملية السياسية بدلا من القفز الى الامام بحثا عن الحلول الخارجية مع تغييب قوى مؤثرة وتكرار التجارب السابقة السالبة للتحالف
وطالب التيار اجهزة الحزب دعم المؤسسات القومية التي تشكل عضد الدولة وضمان بقائها موحدة للمحافظة على حدود الوطن البرية والجوبة ومياهها الإقليمية وثرواتها، كواجب وطني يؤمن ويضمن تثبيت أركان البلاد والحفاظ على وحدته وسلامته دون النظر إلى انتماء أو تصرفات بعض قادتها أو مكوناتها المصادمة لمشاعر الشعب سواء من تلقاء أنفسهم ام باختراق من خارجها.
وطالب التيار قيادة الحزب الالتزام بمبادئ وأهداف الحزب المعبرة عن ثوابت الحزب التي تؤكد على القومية وعدم اقصاء الآخرين والالتزام بحل قضايا الوطن من خلال الحوار السوداني – السوداني وعدم اللجوء للحلول الخارجية أو الاستنصار بالأجنبي
وفي القضايا التنظيمية قرر التيار الجديد تفعيل المادة (10) من دستور الحزب التي تختص بالظروف الطارئه التي تعطلت عمل المؤسسات وشرع في تكوين لجان للتسيير لتقوم بإعمال المؤسسات لحين زوال تلك الظروف وسمى اللقاء تسعة لجان تشمل لجنة الاستراتيجية والمشروع الوطني ، لجنة العون الإنساني ، لجنة خسائر الحرب والتعويضات ، لجنة متابعة شئون الولايات في مناطق الحروب والنزوح ، لجنة الأمن والمعلومات، لجنة العملية السياسية ، لجنة الانتهاكات وحقوق الانسان ولجنة التحري وتقصي الحقائق للانتهاكات التي تمت أثناء الحرب من الطرفين ،على أن تشكل هذه اللجان من أهل الخبرة والتخصص وبتمثيل واسع ومتوازن لمؤسسات الحزب المركزية والولائية والمهجرية والمرأة