اجتماع سري لقادة قحت ومجموعتي حمدوك ومنتصر الطيب بأبو ظبي

كشفت مصادر إعلامية أن جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة استضاف اجتماعاً تنسيقياً واسعاً للفصائل الثلاث المكونة لما يعرف بـ “وحدة تجمع القوى المدنية والديمقراطية”.

على رأس القائمة تتواجد قادة مجلس الحرية والتغيير المركزي، بما في ذلك ياسر عرمان وخالد عمر يوسف، وفي المقدمة منهم سليمان سلك الفكي وصلاح مناع وبابكر فيصل وإبراهيم الميرغني وغيرهم، بالإضافة إلى مجموعة الشخصيات التي يقودها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والسابق محمد السوداني، ومجموعة ساتي والباقر العفيف وبكري الجاك، وأيضًا مجموعة الآلية التي يقودها منتصر الطيب وعادل المفتي وعائشة موسى وشخصيات أخرى.

ووفقًا للمصادر ، تم عقد الاجتماعات في مدينة “أبو ظبي” ، عاصمة الإمارات العربية المتحدة ، في منتصف شهر أكتوبر الماضي ، بحضور بعض الصحفيين المؤيدين للمجموعات الثلاث ، وتمت بتمويل وتنظيم الجهاز الأمني الإماراتي.

وأوضحت المصادر أن اللقاءات استمرت لمدة أسبوع، وكان الهدف منها تنظيم المواقف ومعالجة الخلافات التي تعرضت لها الجماعات الثلاثة قبل أن تنتقل إلى أديس أبابا لعقد اجتماعات التحضير الأولية لتشكيل ما يسمى بـ”وحدة تجمع القوى المدنية الديمقراطية”.

ووفقًا للمصدر، حدث ذلك بعد تفاقم الخلافات بين المجموعات الثلاث. أكدت مصادر موثوقة أن الاجتماعات تمت تحت إشراف ومتابعة كبيرة من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني في الإمارات. تدخل جهاز المخابرات الإماراتي عدة مرات خلال الاجتماعات لتقريب وجهات النظر بين المجموعات الثلاث قبل أن يتولى تغطية نفقات سفر أكثر من أربعين شخصًا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن القادة الثلاثة للمجموعات التقوا في فندق “شيراتون أبو ظبي” في اجتماع واسع النطاق. وقد قامت جهة المخابرات الإماراتية بتخصيص مجموعة من ضباطها لمتابعة تفاصيل الاجتماعات، بتنسيق مع حمد الجنيبي، سفير الإمارات في السودان. ويرأس السفير ترتيبات وصول المشاركين من مصر وإثيوبيا ويوغندا وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى إلى “أبو ظبي”. وكانت سكرتارية الاجتماع مسؤولة عن توفير الاحتياجات الضرورية للمشاركين، بما في ذلك الدكتور عبد الله حمدوك. وشهدت الاجتماعات مشاركة غير مباشرة من قبل يوسف عزت، مستشار قائد الدعم السريع.

تمت متابعة تقدم القتال الذي يدور بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة خلال الاجتماعات، حيث تم تكليف ميليشيا الدعم السريع بتطوير استراتيجياتها العسكرية للاحتلال والسيطرة على المدن والمواقع العسكرية الكبيرة في منطقة دارفور، وكذلك التوسع في الاحتلال لمناطق جديدة خارج العاصمة الخرطوم، تحديداً في ولايات النيل الأبيض والجزيرة ونهر النيل وشمال وغرب ووسط كردفان، بالإضافة إلى استهداف مناطق إنتاج النفط، بهدف تحقيق مكاسب عسكرية قبل بدء جولة التفاوض بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق مع قادة ميليشيا الدعم السريع في اجتماعات جانبية، حيث تم الاتصال المباشر مع عبد الرحيم دقلو، لوضع خطة جديدة للعمليات العسكرية. تعتمد هذه الخطة على إسقاط محافظات نيالا وزالنجي والجنينة ومحاصرة محافظة الفاشر، و الزحف نحو مدن الفولة والأبيض وكوستي ومحاصرتها بهدف الاستيلاء عليها قبل التوجه إلى ولاية الجزيرة للسيطرة على عاصمتها مدني ومدن أخرى مثل الحصاحيصا والكاملين والمناقل.

تعتمد الخطة على تطوير الدعم العسكري ذي الجودة المميزة الذي تقدمه الإمارات لميليشيا الدعم السريع عن طريق مطار أم جرس في تشاد، والضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي “أبو أحمد” لرفع الحظر عن شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر التي حجبتها المخابرات الإثيوبية من الوصول من إثيوبيا إلى السودان سابقاً، بالإضافة إلى تنشيط عمليات تهريب الأسلحة والذخائر من دولة جنوب السودان إلى مناطق العمليات، وتكليف ياسر عرمان بالتنسيق مع أطراف في جنوب السودان لتسهيل نقل المقاتلين المتخصصين في المدفعية الثقيلة وخصوصاً، بعد وصول تجمعات كبيرة منهم ومشاركتهم الفعلية في العمليات القتالية في الخرطوم.

في الاجتماعات، أقسمت المخابرات الإماراتية بأنها ستستمر في عملية التنصت على اتصالات الجيش السوداني للكشف عن خططه وحركاته للميليشيا المتمردة.

تلقت المصادر معلومات تفيد بأن المخابرات الإماراتية قامت بتكليف عبد الرحيم دقلو بممارسة ضغوط على قادة الحكومة المحلية في ولايتي دارفور وكردفان لسحب أفراد القبائل العربية في المنطقتين من مناصبهم في الجيش. وقد نجحت هذه الخطة في القضاء على مواقع الجيش في مدينتي نيالا وزالنجي.

وأفادت المصادر أن جالي العمدة الذي يشارك حاليًا في التمرد، قام بسحب العرب من الفرق في الفاشر وزالنجي، التقى بسنوسي المدعو (الشقيق الأكبر لبحر، قائد العرب، الذي انضم لفرقة زالنجي قبل اندلاع الحرب).

ووفقًا للمصادر، تم مناقشة في الاجتماع كيفية إخراج قوات البحر والقوات العربية الأخرى من الفرقة وتنفيذ عملية اغتيال لزعماء داخل الفرقة، وذلك مقابل التأكيد على تعويضهم وصرف رواتبهم وتعيينهم برتبهم داخل ميليشيا الدعم السريع، وأن تتم هذه الخطوات بتوجيهات مباشرة من المتمرد عبد الرحيم دقلو.

وافق العمدة جالي على اللقاء قرب زالنجي قبل أن ينضم سنوسي إلى الفرقة في زالنجي، حيث سيتم إتمام الاتفاق مع بحر وقواته.

ووفقًا للمصادر، زادت المخابرات الإماراتية جهودها في التواصل مع قادة الحركات المسلحة في دارفور لإقناعهم بسحب قواتهم من مدينة الفاشر لتسهيل السيطرة عليها. وعُيّنت مبالغ مالية محددة لبعض القادة، حيث تم تخصيص 15 مليون دولار لحاكم ولاية دارفور وقائد حركة وجيش تحرير السودان مني أركو مناوي، و10 ملايين دولار لجبريل إبراهيم وأخيه غير الشقيق عبد العزيز غشر، و7 ملايين دولار للطاهر حجر، و2 مليون دولار للهادي إدريس. وتوصلت المفاوضات مع قادة الحركات المسلحة بشأن سحب القوات أو البقاء في وضع الحياد إلى مرحلة متقدمة، وأدت هذه الجهود إلى تنظيم اجتماع بين مناوي وعبد الواحد نور وعبد الله حمدوك في نيروبي لإقناع عبد الواحد بالتعاون في العمليات مع ميليشيا الدعم السريع.