وفقًا لتقارير متعددة، فإن عدد الأسرى والمختطفين المدنيين لدى مليشيا الدعم السريع المتمردة قد تجاوز خمسة آلاف وسبعمائة شخص.
حثت طموحات زعماء جماعة الدعم السريع المتمردة وشهوتهم للسلطة ورغبة الجنود في النهب والسلب على تجاوز قواعد القانون الدولي والإنساني التي تنظم التعامل مع المدنيين غير المشتركين في الأعمال العسكرية، وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية جنيف عام 1949.
احتجاز الأشخاص العزل المدنيين يُعَدُّ فعلاً من أبرز الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي الإنساني سواء في الصراعات المسلحة الدولية أو الداخلية. وبالتالي، يُعَتَبَر مخالفاً للمُتَفَقَّئين الأول والثاني من البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف الأربعة.
وعلى الرغم من هذا التجاوز الواضح للقانون الدولي، فإن العالم ووسائل الإعلام الدولية لم تتفاعل بشكل صاخب مع أكبر جريمة وتحول في تاريخ الحروب، وهي اختطاف المدنيين وقتلهم بطرق بشعة، مثلما حدث في عمليات التطهير العرقي في جنينة وإقليم دارفور. وسيضم السجل التاريخي أن المجتمع الدولي تجاهل أخطر جريمة إنسانية حدثت في هذا القرن، وهي الحرب التي وقعت في السودان في 15 أبريل 2023، وتم توثيقها بواسطة الفاعل نفسه، مثل قتل الوالي خميس أبكر وابتلاع قبائل المساليت بأكملها. هذه الجرائم البشعة التي تم تنفيذها ضد المدنيين وتعذيبهم خلال هذه الحرب، تعد انتهاكًا لقواعد نظام روما الأساسي، حيث يعد احتجاز المدنيين جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي.
في إعلانه بشأن التحقيق في الجرائم التي وقعت خلال حرب دارفور، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يقوم بجمع الأدلة المتعلقة بارتكاب هذه الجريمة، وذلك بسبب التقارير العديدة التي تلقاها من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. إنها جرائم لا يمكن مناقشتها وستكون لها تأثير كبير على تطور الصراع في المستقبل بين الشعب السوداني والميليشيات وقادتها وبعض العناصر الاجتماعية التي شكلت بيئة وحماية للمجرمين الذين ارتكبوا هذه الفظائع بحق الشعب السوداني.
تتمثل المشكلة في أن المليشيا المتمردة لا تقاتل الجيش، بل تشن حربًا قائمة على التواجد ضد الشعب السوداني. تم فرض هذا الرؤية من خلال واقع الحرب والأفعال التي تم ارتكابها، وأصبحت هذه الجرائم الوقود التي يتحرك بها ويشارك فيها الشعب السوداني في هذة المعركة العظيمة.
