نددت 29 من منظمات المجتمع المدني في السودان السبت، بتوسيع رقعة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع وانتقالها لولايات جديدة، وحثت الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين وطالبت بتكوين محكمة جنائية للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في السودان.
وأدى الهجوم على مدن ولاية الجزيرة التي كانت تستضيف نحو 1.5 مليون شخص منذ بدء الحرب منتصف أبريل الماضي إلى فرار أعداد كبيرة منهم خوفا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المدنيين.وقال بيان صادر عن عدد من واجهات المجتمع المدني” “ندين بشدة توسع نطاق حملة الفظاعات المدمرة والحرب القبيحة التي امتدت في الآونة الأخيرة إلى مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة”.
وأوضح أن انتقال الصراع إلى ولاية الجزيرة اتسعت معه الانتهاكات التي ظلت ترتكبها قوات الدعم السريع في ولايات دارفور والخرطوم والتي شملت القتل والنهب والعنف الجنسي والاختفاء القسري.وكشف عن توثيق منظمات نسوية ومجموعات الناشطين سبع حالات عنف جنسي طالت عدد من الفتيات بمواقع مختلفة بولاية الجزيرة.
وأشار إلى تزايد حالات الاختفاء القسري وسط سكان الجزيرة، فخلال يومين فقط اختفى 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وكبار سن.و
طالبت المنظمات المدنية الأمم المتحدة والجهات الدولية الفاعلة بالتنفيذ الفوري لإطار فاعل لحماية المدنيين يراعي النوع الاجتماعي ويضمن الوصول دون عوائق للمساعدات الإنسانية، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعدائيات وفق آليات فعالة لحماية المدنيين.