أنهت ورشة عمل شاركت فيها قيادات من اقليم دارفور، التأمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمالها الخميس، موصية بضرورة وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في إقليم دارفور.
ويسرت منظمة “Promediation” الفرنسية العاملة في مجال فض النزاعات وبناء السلام في منطقة الساحل والصحراء وشرق افريقيا، الورشة التي عقدت في الفترة من 21 – 23 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من قادة الحركات المسلحة الموقعة وغير الموقعة على اتفاقيات سلام بجانب مسؤولين سابقين وحاليين في اقليم دارفور.
وكانت ذات المنظمة نظمت العام الماضي عدداً من ورش العمل في دولة النيجر شاركت فيها فصائل عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا بحثت إمكانية إخراج المقاتلين السودانيين من الأراضي الليبية.
وقال بيان أصدره رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة منصور أرباب السبت إن “المشاركين في الورشة اتفقوا على العمل لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، والعمل على تسهيل مرور مواد الإغاثة للمحتاجين”.
وأشار الى أن اللقاء اقترح إجراء حوارات عميقة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار بمخاطبة جذور الأزمة السودانية، مع التأكيد على عدم تجاوز الجرائم البشعة وغير المسبوقة في تاريخ السودان الحديث والتي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين العزل في السودان ودارفور عموما وفي غرب دارفور بنحو خاص.
وأوضح بأن الورشة ناقشت عدة موضوعات منها الأوضاع الإنسانية في اقليم دارفور وحاجة الناجين وضحايا الحرب خاصة في دارفور للإغاثة العاجلة.
ونوه الى تطرقها كذلك لوضع دارفور في ظل المبادرات المطروحة بما في ذلك منبر جدة، علاوة على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت ضد المدنيين العزل في كل السودان خاصة حملات التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور.
وأكد أرباب بأن الورشة غير الرسمية أسست لبعض المفاهيم المشتركة رغم تباين المواقف وتموضعات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات السلام (الدوحة وجوبا) وغير الموقعة على اتفاقيات السلام حيال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومن أبرز المشاركين في الملتقى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة منصور أرباب علاوة على وزير العدل الأسبق نصر الدين عبدالباري، ووالي شمال دارفور الحالي نمر عبد الرحمن والوالي السابق في نفس الولاية محمد حسن عربي وممثلين عن حركات اتفاق جوبا لسلام السودان وممثل عن الموقعين على اتفاق الدوحة للسلام.
وسيطرت قوات الدعم السريع على أربع من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، بعد انسحاب الجيش من قواعده العسكرية بعد أشهر من الحصار المطبق.