قال وزير العدل، د. عبد الله محمد درف، إن السودان يواجه حرباً بالوكالة نتيجة الدعم العسكري واللوجستي الذي قدمته بعض الدول للمليشيات، خاصةً راعيتها سلطة أبو ظبي، ما أسهم في إطالة أمد النزاع وتعميق الأزمة الإنسانية.
وأكد خلال مخاطبته الشق رفيع المستوى للنقاش العام ضمن أعمال الدورة (61) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن التمرد المسلح، الذي يوشك أن يكمل عامه الثالث، استهدف مؤسسات الدولة والبنى التحتية والمرافق الحيوية، وارتكبت المليشيات انتهاكات ممنهجة شملت القتل والاغتصاب والنهب والترويع، في خرق للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأوضح أن الحكومة اضطرت لممارسة سلطتها الدستورية للتصدي للتمرد وحماية المواطنين، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم، وجدد التزام السودان بحماية حقوق الإنسان من خلال إنشاء آليات وطنية للتحقيق وتعزيز المساءلة وتمكين أجهزة العدالة من القيام بدورها دون استثناء.
كما استعرض خارطة الطريق التي طرحتها الحكومة في مارس 2025، وتشمل تشكيل حكومة مدنية برئاسة د. كامل إدريس، وإطلاق مبادرة السلام المتكاملة لوقف إطلاق النار تحت إشراف أممي وإقليمي، وتأمين عودة النازحين واللاجئين، ونزع سلاح المليشيات، وصولاً إلى حوار سوداني–سوداني يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد الوزير انفتاح السودان على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية بعيداً عن التسييس والانتقائية، مشيراً إلى استقبال الحكومة للمفوض السامي لحقوق الإنسان وعدد من الخبراء الأمميين لتسهيل مهامهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
