خبراء في الأمم المتحدة يتهمون قوات الدعم السريع وحلفائها بممارسة الدعارة القسرية وزوج النساء والفتيات بالإكراه، واصفين استخدام العنف الجنسي في السودان كوسيلة للحرب
أكد خبراء دوليون في الأمم المتحدة أن العنف الجنسي منتشر بشكل واسع في السودان، وفي بعض الأحيان يحدث بدوافع عرقية ويتم استخدامه كوسيلة للحرب، وطالبوا بمحاكمة أولئك الذين يرتكبون هذا العنف.
في بيانهم، أعرب الخبراء المستقلون المعينون بواسطة مجلس حقوق الإنسان عن استيائهم من التقارير التي تثير القلق بشأن استخدام العنف القائم على الجنس كوسيلة لاستعباد النساء والفتيات، وإرهابهن، وكسرهن، ومعاقبتهن.
منذ أبريل، يشارك القوات التابعة للقائد العسكري عبد الفتاح البرهان، الذي يعتبر زعيم السودان الفعلي، في حرب مع قوات الدعم السريع التي كان يقودها نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ “حميدتي”.
وفقًا لتقرير حذر صادر عن منظمة “أكليد”، لقي أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم جراء النزاع الحربي. وتؤكد الأمم المتحدة أن ما يقرب من 6.3 مليون شخص تم تهجيرهم وإجبارهم على مغادرة منازلهم.
وأفاد الخبراء ومن بينهم المختصون المعنيون بالعنف ضد النساء والفتيات والاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، بأن قوات الدعم السريع وحلفاؤهم يبدو أنهم مسؤولون عن معظم حالات العنف الجنسي التي اشتُهِرَت بها هذه النزاعات.
وأشاروا الى تقارير تفيد بوقوع حالات اغتصاب واستغلال جنسي وعبودية وتجارة بالبشر “تمتلك في بعض الأحيان دوافع عنصرية وإثنية وسياسية”.
وأشاروا إلى أنه قد تم أيضًا إبلاغ عن حالات اضطهاد جنسي للنساء والفتيات، بما في ذلك الدعارة القسرية والزواج القسري.
وأشار الخبراء إلى أن العنف يُستخدم كثيرًا “بوصفه وسيلة لمعاقبة قبائل محددة التي تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”. وأضافوا أنه في بعض الأحيان يتم استهداف المهاجرين واللاجئين والأشخاص غير السودانيين أيضًا.
تم تحذيرنا من أن الأعمال الخطيرة لم تعد مقتصرة في الخرطوم ودارفور، بل تمتد أيضًا إلى مناطق أخرى من البلاد مثل كردفان.
طالبوا بتشكيل فريق للتحقيق في التجاوزات التي تمت في حقوق الإنسان في السودان، حسبما أعلنته مهمة مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، بهدف البحث في حالات العنف الجنسي وضمان محاسبة الجناة.
حذّر الخبراء غير الأمم المتحدة من أن حجم وشدة العنف الجنسي قد تم تقليلهما إلى حد كبير.
