إنتهاكاتاخبارالسودان

منظمة “هيومن رايتس ووتش” والجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين تتّهمان “الدعم السريع” بارتكاب جرائم حرب في السودان

    اتهمت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قرى منطقة هبيلا، في ولاية جنوبي كردفان.وقالت الجبهة، في بيانٍ صحافي: “شنّت ميليشيا الجنجويد (الدعم السريع) هجوماً دموياً على منطقة هبيلا في جنوبي كردفان شمل عدداً من قرى مدينة هبيلا، مثل وطا، وتبلدي، والتنقل، وقردود، وظلطاية هبيلا نفسها”.ووصف البيان الهجوم بأنه “جاء في إطار سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الدعم السريع على معظم مناطق السودان”.وأوضحت الجبهة أن الهجمات “المروعة” جرت، منتصف شهر شباط/فبراير الماضي، موضحةً أنّ قطع خدمات الإنترنت ساهم في التعتيم على هذه الجرائم حينها.ومنذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توسعت الأخيرة في هجماتها ضد القرى والبلدات في مختلف الولايات التي وصلت إليها بعد العاصمة الخرطوم، ولاسيما في كردفان، ودارفور، والجزيرة، وسنار، وأطراف النيل الأبيض.ولفت بيان الجبهة إلى أن “الميليشيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمثلت بقتل المدنيين، وإحراق سبع قرى، والنهب، والاستيلاء على الممتلكات والأرض، والتهجير القسري لنحو 40 ألف مواطن، فضلاً عن اختطاف 15 فتاة من قرية التنقل، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما فعلته في حي أردمتا، شمالي مدينة الجنينة”، وفق ما ذكرت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين.ودانت الجبهة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في هبيلا وقراها بواسطة ما سمتها “ميليشيا الجنجويد”، وفق تعبيرها، وحمّلتها “كامل المسؤولية عن هذه الجرائم الدولية”. وقالت إنها “صفحات أخرى في ملف سجلها الإجرامي، منذ الإبادة الجماعية في دارفور عام 2023″، وفق تعبير الجبهة.وفي السياق نفسه، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية غير الحكو مية إنّ “حكومات القرن الأفريقي واجهت فظائع الحرب والأزمات الإنسانية المتفشية طوال عام 2023 في مقابل مساعدة دولية ضئيلة”.وأشارت المنظمة، في النسخة الـ34 من التقرير العالمي لعام 2024، والذي صدر أمس، ويقدّم مراجعة للممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد، إلى أن “المظالم التاريخية استمرت من دون معالجات”، بالإضافة إلى “الإفلات من العقاب على الجرائم الخطرة بتشجيع انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المنطقة”ـ بحسب ما قالت المنظمة.وأضح تقرير “هيومن رايتس ووتس” أن النزاع في دولتي السودان وإثيوبيا أثر كثيراً في المدنيين، وتسبّب بخسائر فادحة في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وتهجير واسع”، وأنه “بدلاً من إعطاء الأولوية لهذه الأزمات، سعت الحكومات ذات التأثير وهيئات الأمم المتحدة، والكيانات الإقليمية مرة تلو الأخرى إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل بدلاً من الحلول القائمة على الحقوق”.وقالت مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ماوسي سيغون: “يجب التحرك عالمياً وإقليمياً بصورة أكبر لحماية المدنيين وإنهاء دورات الانتهاكات والإفلات من العقاب، والتي تعرّض المدنيين للخطر”.من جهتها، قالت المديرة التنفيذية في المنظمة، تيرانا حسن، إنه “قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وفرّ ملايين من منازلهم، الأمر الذي أثار أزمة إنسانية. وقعت بعد أسوأ الانتهاكات في غربي دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عمداً المدنيين غير العرب، وارتكبت عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وإحراق مُتعمِّد على نطاق واسع في بلدات المنطقة” بحسب ما قالت.وأشار التقرير إلى أن النزاع المسلح الذى اندلع في السودان منذ أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تسبب بعواقب وخيمة على المدنيين، استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة الثقيلة بشكل متكرر في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت البنية التحتية الحيوية، بما فيها المرافق الطبية.يُذكَر أن مجلس حقوق الإنسان كان صوّت مؤخراً لمصلحة إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات بالسودان.مستشار “الدعم السريع”: قواتنا انسحبت من مبنى الإذاعة والتلفزيون حتى لا تقع معارك مع الجيشفي المقابل، أكد مستشار قوات الدعم السريع في السودان، مصطفى محمد إبراهيم، أن “معتقلات الدعم السريع معروفة، وحتى الجيش السوداني يعرفها جيدا”، موضحاً أن “مباني الإذاعة أصلا غير مهيأة كي تكون معتقلات أو سجوناً”.

    Related Posts

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى