قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان صحفي، إنه وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا ويحمل عنوان “موجز الحماية”، فإن قرابة 4000 مدني قتلوا وأصيب 8400 آخرون في إقليم دارفور في الفترة ما بين 15 أبريل ونهايةأغسطس.
ويُعتقد أن غالبيتهم قد تم استهدافهم بشكل رئيسي بسبب انتمائهم العرقي، لا سيما في غرب دارفور.
وأضافت المفوضية أنه “من المأساوي أن الأطفال النازحين، بما في ذلك اللاجئون، وقعوا في مرمى النيران المتبادلة، أو قتلوا أو شوهوا بسبب تأثر مدارسهم بالقصف. ويعاني أولئك الذين وصلوا إلى أماكن آمنة من كرب نفسي حاد”.
وأوضحت مفوضية اللاجئين أن الممتلكات المدنية لم تسلم، حيث تم تدمير ما لا يقل عن 29 مدينة وبلدة وقرية في جميع أنحاء دارفور بعد عمليات النهب والحرق واسعة النطاق، مشيرة إلى أن إطلاق النار العشوائي والقصف العنيف على المخيمات ومواقع التجمع التي تؤوي النازحين أدت إلى سقوط مئات الضحايا.
وأفادت بأنه تم تدمير أو إلحاق الضرر أو نهب أو احتلال 139 مبنى مدنيا، بما في ذلك مواقع الحصول على المياه داخل التجمعات، والمدارس، والأسواق، والمستشفيات، كما تم استهداف طاقم طبي عمدا كان يحاول تشغيل عيادات مخصصة في مساكن خاصة.
وأشار البيان كذلك إلى إغلاق المدارس في دارفور، ما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم وتوفير الأماكن الآمنة لهم، كما عرضهم لمخاطر جسيمة بما فيها العنف الجنسي والكرب والصدمات والانفصال الأسري.
وقالت المفوضية إنه “بينما دمر الصراع سبل العيش، فإن الأطفال اللاجئين لا يزالون معرضين لخطر كبير للاختطاف وإجبارهم على العمل القسري، والتجنيد في الجماعات المسلحة، والاتجار بهم”.
وأضافت أن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المنطقة بحثا عن الأمان، مُنعوا من الفرار أو واجهوا تحديات عند نقاط التفتيش، وتم اعتقالهم واحتجازهم.