مجلس الأدوية: إنطلاق العمل الرقابى وإجراءات الإستيراد عبر فروعه بالولايات

المجلس القومي للأدوية والسموم أكد التزامه بسد الفجوة في الأدوية والمستلزمات الطبية في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع فروعه في الولايات.

أعلن المجلس عن استكمال إعداد استمارة لتقدير الحاجة والخسائر التي تعرضت لها المؤسسات الدوائية، وتم نشرها على موقع المجلس الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات الاستيراد عبر فروع المجلس في بورتسودان وواد مدني ودنقلا للمنتجات التي ينظمها المجلس، بما في ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والمستلزمات الطبية والكواشف المعملية. يتم أيضًا استعراض طلبات الاستيراد وتنفيذ المراقبة على الصيدليات من قبل فروع المجلس. وأشار المجلس إلى التنسيق مع فرع المجلس القومي للأدوية والسموم في ولاية الجزيرة لاستضافة النشاط التجاري وتصديق مستودعات الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم استضافة عدد من شركات التوزيع وفقًا للخارطة الصحية للولاية. بالإضافة إلى ذلك، عمل المجلس القومي للأدوية والسموم على فتح منفذ جمركي في الجزيرة وواد مدني لتسهيل عملية الاستيراد واستلام طلبات الاستيراد من الشركات والمنظمات. في نفس السياق، بتوجيه من الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم وتحت إشراف مدير فرع المجلس في الولاية الشمالية ومساعدة الأمين العام للمجلس ورئيس قسم التحاليل الميكروبيولوجية بالمختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية ورئيس قسم الإحصاء بالمجلس، قام وفد بزيارة لمباني الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في مدينة واد مدني لتعزيز التنسيق والتعاون في ضبط وتسهيل تدفق المنتجات الصيدلانية عبر المعابر الحدودية في الولاية الشمالية. أعرب مدير المواصفات عن استعداده الكامل للتعاون مع المجلس في نقاط الحدود وتوفير فرص للمجلس لإجراء التحاليل اللازمة لضبط جودة المنتجات في مختبرات الهيئة. قام الوفد أيضًا بزيارة هذه المختبرات التي تحتوي على معامل مجهزة لمراقبة المواد بناءً على المواصفات في الولاية.