انتشر اسم عبد الرحيم دقلو على نطاق واسع اليوم الأربعاء بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات تُعتبر الأولى من نوعها على مسؤول سوداني متورط في الصراع المستمر بين الجنرالين المتنافسين على السلطة.
دقلو هو الشخص الثاني في قوات الدعم السريع السودانية، حيث يتولى منصب النائب الأول للقائد، كما أنه شقيق القائد محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.
وقد تم إدراجه في القائمة الأميركية للعقوبات بسبب دوره القيادي في القوات التي ارتكبت انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتعرضت لأعمال عنف جنسي ضد المدنيين السودانيين، حسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
تأتي الخطوة الأخيرة، وفقًا لرويترز، استجابة للعنف الحاصل في ولاية غرب دارفور، وتتهم فيها قوات الدعم السريع التي نشأت من ميليشيا الجنجويد العربية بارتكاب جرائم فظيعة في دارفور في بداية الألفية، خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير.
صدرت تهم من المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين حكوميين وقادة في الجنجويد بتنفيذهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال ذلك الوقت.
وبالعكس تمامًا لأخيه، الذي كان نائب قائد الجيش في المجلس السيادي الذي حكم البلاد منذ عام 2019 وحتى بداية الحرب، لم يتول عبد الرحيم دقلو أي منصب رسمي في الحكومة، ولكنه لعب دورًا قياديًا في تطوير العلاقات السياسية لقوات الدعم السريع، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
عقب ابتعاده عن الانتقادات والمعارك، بدأ يظهر برسائل مصورة في وقت مبكر من الصراع، حيث كان محاطًا بقوات الدعم السريع، يُطالب جنود الجيش السوداني بالهرب.
وقبل ذلك، كان عبد الرحيم ضمن القادة في قوات الدعم السريع، التي لعبت دوراً حاسماً في الأحداث التي تلا عملية الانتفاضة ضد الرئيس البشير في ديسمبر 2018.
خلال محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد، أفاد مدير مكتبه السابق بأن البشير قدم مبلغ خمسة ملايين يورو لقوات الدعم السريع، وأنه قد أسلم الأموال لعبد الرحيم دقلو، دون أن يتسلم أي إيصال بالمبلغ.
تعرض دقلو لاتهامات بأنه أصدر أوامر لتفكيك اعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو ٢٠١٩. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهادة ضابط من القوات يقول إنه أصدر الأمر لتفكيك الاعتصام، ولكن لا توجد تأكيدات لهذا الأمر، ونفى دقلو هذا أكثر من مرة.
في مقابلة سابقة مع صحيفة الشرق الأوسط، صرّح دقلو قائلاً إن الجهة المسؤولة عن تفكيك الاعتصام ليست عصابة هاربة كما يشاع، وإنما تلقت تعليمات من شخص يعمل على تدبير مؤامرة لتفكيك الاعتصام وإتلاف سمعة الدعم السريع.
في شهر أغسطس الماضي، التقت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بعبد الرحيم دقلو، وعبرت عن مخاوف جدية بشأن ازدياد العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور، بما في ذلك الحالات التي يتورط فيها المسلحون المرتبطون بقوات الدعم السريع.
ووفقًا للتعليقات التي راجعتها رويترز، ستقول ليندا توماس غرينفيلد، المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة للصحفيين، خلال زيارتها لتشاد يوم الأربعاء، بأنه سيتم فرض عقوبات عليه بناءً على “علاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالصراع والقتل بناءً على الانتماء العرقي”.
وفقًا للتقارير، يهيمن محمد دقلو وعبد الرحيم دقلو على العديد من مناجم الذهب في السودان، وتشمل ذلك تقريرًا منظمة غير ربحية تُدعى “غلوبال ويتنس”.
في شهر يونيو الماضي، قامت وزارة الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية”، حيث أكدت أنها شركة سودانية تحت سيطرة الشقيقان.
وتتواجد مقر الشركة الرئيسي في الخرطوم، حيث تدير 11 شركة فرعية في مجموعة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها صناعة مناجم الذهب، وفقًا للوزارة.
تم فرض الجزاءات عليها بسبب “مسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أنشطة أو سياسات تشكل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار في السودان، أو تواطؤها في ذلك، أو قيامها بهذا العمل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر”.
تربط “غلوبال ويتنس” بين الشركة المعاقبة بالعقوبات الأميركية وقوات الدعم السريع بروابط وثيقة، وتقول إنها حصلت على وثيقة تسربت تفيد بتسجيل القوات لمدفوعات إلى الشركة تشمل مدفوعات لسداد الديون.
استجابةً لتقرير أجرته رويترز في هذا السياق، نفى المدير العام للشركة أي ارتباط بقوات الدعم السريع، مؤكداً أن “مجموعة الجنيد ليست مرتبطة بقوات الدعم السريع على الإطلاق”.
تبين في التحقيق نفسه أن حميدتي قام بتحويل كميات من الذهب بقيمة ملايين الدولارات إلى الخارج عن طريق شركة “الجنيد”.
تعليق واحد