كشف تقرير طويل للجنة مقاومة الحصاحيصا عن الأوضاع في المدينة بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من احتلالها من قبل مليشيا الدعم السريع، عن وجود أوضاع سيئة تواجهها السكان وانتهاكات واسعة ارتكبتها المليشيا بما في ذلك النهب والقتل والاغتصاب والتضييق على المواطنين من خلال نهب المحاصيل والمحلات التجارية والمنازل.
وقال تقرير اللجان الصادر يوم الاثنين: “مرت أكثر من ثلاثة أشهر على دخول مليشيا الدعم السريع لمدينة الحصاحيصا، بعد انسحاب العناصر القليلة من الجيش والشرطة بشكل مفاجئ، وبعد فتح السجون واطلاق المحكومين، بهدف زرع الفوضى في المدينة”.
أكد البيان توسع حالة عدم الاستقرار الأمني التي بدأت بعد انسحاب الجيش واستمرت مع دخول مليشيا الدعم السريع، حيث أصبح واقعاً يومياً يضغط بشدة على سكان الحصاحيصا. تميز المشهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بانعدام الأمن وزيادة حالات الجريمة، إضافة إلى نقص النقد والسلع بالإضافة إلى تحول سكان المدينة إلى جيش من العاطلين. يواجه السكان ظروفاً صعبة تتسم بنقص الطعام والدواء، وتقلبات في إمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى انقطاع شبكات الاتصال التي تعتبر المنفذ الوحيد لتلقي المساعدات المالية عن طريق التطبيقات البنكية.
خلال نفس الفترة، استمرت انتهاكات مليشيا الدعم السريع ضد السكان في منطقة الحصاحيصا، حيث زادت تاريخها لتشمل العديد من الجرائم مثل القتل والنهب والسرقة والتهديد وقطع الطرق والاغتصاب والاختطاف ونقل المواطنين لمناطق الصراع وسرقة السيارات والأموال والممتلكات بغرض الفدية.
وأشار التقرير إلى أن سوق الحصاحيصا لم يسلم من حالة السيولة الأمنية التي اضطر لها و مارسها طرفا الحرب، فأضحى السوق مكاناً تنطلق فيه الجرائم و يغادره رُوّاده القليلون قُبيل صلاة العصر خوفاً من السَلب والنَهب الذي ظلّت تمارسه عناصر المليشيا منذ دخولها المنطقة، مشيرا إلى أن غياب الأمان انحصر السوق في بضعة باعة جائلين ومحال قليلة لبيع اللحوم والخضروات والدقيق وبعض الضروريات، وبشكل يومي وعلى يد عناصر من مليشيا الدعم السريع يتواصل نهب ما تبقى من محلات صغيرة كانت قد فتحت مؤخراً بتشجيع و تطمين من قادة المليشيا والذين دائماً ما تنهار وعودهم في مقابل سلوكهم.
ووفقًا للتقرير، تركز جرائم العصابات في أطراف السوق وعند مداخله، وفي المناطق المهجورة المحيطة بها.
في الآونة الأخيرة، أصبحت السوق المهجورة مكانًا لحوادث الاغتصاب أيضًا، والتي زادت في غياب العقوبات الرادعة، وأشار إلى حادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت مساء الخميس 7 مارس قبل رمضان بأيام، حيث اعتدى مجموعة من قوات الدعم السريع على ثلاث فتيات يعملن في مستشفى المدينة المجاورة للسوق تحت تهديد السلاح، مما أدى لاحقًا إلى إضراب الكادر الطبي في المستشفى وإغلاق بعض الأقسام العاملة.
أشار التقرير إلى أن مليشيا الدعم السريع هي المصدر الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للسلع والبضائع المتوفرة في السوق بسبب الانقطاع عن الإنتاج والاستيراد. هذه البضائع والسلع غالباً ما تكون مسروقة من المنطقة أو مناطق أخرى قريبة، حيث يحتكر أفراد المليشيا توريد المحاصيل الزراعية ويبيعونها للتجار. يمكن أن يتعرض هؤلاء التجار للسرقة أيضًا، سواء من السلع أو من الأموال التي يكسبونها من بيعها.
أشار التقرير إلى أن ترحيل البضائع ونقل الأفراد قد أصبح مهمة حصرية لعناصر المليشيا في المنطقة، وذلك بسبب سرقة معظم السيارات الموجودة في مدينة الحصاحيصا والقرى المجاورة من قبل عناصر مليشيا الدعم السريع. وقامت هذه العناصر بترحيل معظم السيارات المسروقة، بينما تستخدم السيارات المتبقية في المدينة في خدمة عناصر الدعم السريع في مهامهم الرسمية والشخصية.
وأشار التقرير إلى أن استراتيجية أفراد المليشيا تتمحور حول الاحتكار والسيطرة الكلية دون وجود أي إدارة أو تخطيط مستقبلي.
وبالتالي، تؤثر العواقب السلبية على الإنتاج وأيضًا على مستقبل سيطرة المليشيا نفسها، وقد بدأت بعض هذه العواقب في الظهور بالفعل.
أشار التقرير إلى أن المليشيا نجحت في جذب بعض من سكان المنطقة للانضمام إليها، لكنها لم تستطع جذب الأغلبية العظمى من السكان.
وقد يكون ذلك نتيجة لعدة أسباب، منها السلوك العنيف والهمجي لأفراد المليشيا الذي يتعارض مع القيم المجتمعية، بالإضافة إلى العوامل القبلية التي تجعل من الصعب على المليشيا أن تحكم بشكل حصري في الجزيرة. ويشمل ذلك أيضا نقص التموين لدى المليشيا، مما يؤثر سلبا على العوائد المالية لأعضائها. ولا يقل أهمية أيضا النقص في رؤية واضحة لكيفية إدارة المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، وهذا يعتبر أمرا مهما بالذات في دولة مثل السودان التي تتميز بتنوع شعوبها ومساحاتها الواسعة.
وأكد التقرير أن معظم الأشخاص الذين تخطوا الحواجز من بين المواطنين وانضموا لمليشيا الدعم السريع أو الذين اضطروا للتعامل معها مباشرة بسبب الظروف، لم يظهر عليهم علامات الرضا على الإطلاق.
أظهر التقرير أن المليشيا قد اختارت مواقع حكومية وخاصة كمقرات لها، بالإضافة إلى اختيارها بعض أقسام الشرطة وعددا من المنازل لتكون مقارا إدارية وثكنات وأماكن للاحتجاز.
أقامت المليشيا عددًا من النقاط التفتيشية عند مداخل المدينة والسوق، لتكون مصادر لجباية الأموال، حيث تُفرض رسومًا على عبور المركبات والبضائع والعربات والحيوانات وحتى على المارة، بالإضافة إلى إزعاج المسافرين وتفتيش أمتعتهم وسلبهم لممتلكاتهم تحت ذريعة أنهم منافقون ومنتمون إلى العصابات والمجموعات العائدة الى النظام السابق.
ذكر التقرير أن التواصل الخارجي بين سكان منطقة الحصاحيصا وبقية العالم يحدث بشكل نادر واضطراري عن طريق استخدام أجهزة الإنترنت مثل (ستار لنك). يتم توفير هذا الاتصال من قبل العناصر التابعة للمليشيا كاستثمار صغير في السوق والمواقع الترفيهية، ويديرونه بشكل سيء مما يجعل الخدمة غير جيدة والتكلفة مرتفعة.
يتم تنفيذ عمليات التحويل المصرفي من و إلى الأفراد من خلال هذه الوسيلة. ومع نقص التداول النقدي، تستغل الميليشيات احتياج الأفراد وتفرض نسبًا عالية على عمليات الصرف النقدي التي قد تصل في بعض الأحيان إلى “30٪”. ويشير إلى أن حتى التجمعات الإنترنتية للأفراد في المناطق لم تسلم من السلب والنهب تحت تهديد السلاح وبردو مزاعم الانتماء للجيش. كما تعرضت أيضًا للاستيلاء على الأموال النقدية القليلة معهم بالإضافة إلى الهواتف والحسابات المصرفية. كما وقعت حوادث في “موقف البحر” و”حي العمدة”.
وذكر التقرير أن سكان أحياء وقرى الحصاحيصا يعانون من انخفاض كبير في النشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها، منذ دخول المليشيا للمدينة، واختفاء التقاليد المرافقة لحفلات الزفاف، باستثناء الحالات التي يكون فيها العريس من أفراد المليشيا.
قامت الجماعات المسلحة بالعديد من الهجمات على المحاضر والجنائز في منطقة الحصاحيصا.
تحولت معظم الجهود في المدن والقرى والمجتمعات السكنية إلى جهود دفاعية تهدف إلى الحد من نهب العناصر الإرهابية والمتعاونين معهم من السكان المحليين.
هذه الجهود تركز على السلمية من خلال الإنذار في حالات الطوارئ والتجمع ضد المعتدين من المليشيا، وهي تشكل تحدٍ كبير، خاصة أن أفراد المليشيا لا يهتمون كثيراً بسلامة الناس.
أشار التقرير إلى أن المحلات التجارية والبقالات الصغيرة والبنوك في الأحياء، تُعتبر أهدافًا يومية محتملة لسرقات عناصر الدعم السريع. ويُشير التقرير إلى أن هذه العناصر تتواجد في المناطق السكنية وتستخدم بيوت الناس كمقار لهم، حيث يديرون من خلالها أنشطتهم الاجتماعية كالاحتفالات والسهرات. كما يُذكر التقرير أن العناصر يقومون بتخزين المنهوبات والذخائر والأسلحة والمواد التموينية في هذه المنازل.
أكد التقرير أن معظم أفراد ميليشيا الدعم السريع في المنطقة من الشباب يتبعون غرائزهم بشكل واضح ويقودون بتهوّر شديد تلك السيارات والدراجات المنهوبة من المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الخلافات بين أفراد المليشيا قد تنشأ بسبب أسباب تافهة، على الرغم من أنها تعتبر من وجهة نظرهم مهمة وجزءاً أصيلاً من اهتماماتهم. وتحل هذه الخلافات بالعنف، ويمكن للخلافات الصغيرة أن تتفاقم بسرعة إذا تورطت فيها فصائل كبيرة من المليشيا. ويعاني سكان الحصاحيصا من مثل هذه الصراعات والمخاطر الإضافية التي تعقد الأمور أكثر.
