منذ بداية هذه الحرب التي فرضت على بلادنا، تعرضت مؤسسات التعليم العالي وأفرادها لأضرار كبيرة نتيجة لسلوكيات غير أخلاقية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة على جميع المستويات.
منذ اندلاع الاشتباكات، أنشأت الوزارة لجنة لتقدير حجم الأضرار المادية التي تعرضت لها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. قامت اللجنة بتحديد مدى تأثر منسوبي هذه المؤسسات وهيئاتها (الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز البحث والصندوق القومي لرعاية الطلاب) من خلال استخلاص المعلومات من مصادر موثوقة ومرتبطة بهذه المؤسسات. وتوصلت اللجنة إلى النتائج التالية:
– تعاني مؤسسات التعليم العالي من فقدان بعض أعضاء هيئتها العلمية وموظفيها. نسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويسامحهم، وأن يقبلهم مع الشهداء والصديقين.
تأثرت مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في ولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى بشكل كامل أو جزئي بعد انتشار الدمار فيها. وبلغ عدد هذه المؤسسات 104 وهي تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة للتعليم العالي والمراكز البحثية، بالإضافة إلى الصندوق القومي لرعاية الطلاب. وتأثرت أيضا رئاسة الوزارة بعد اشتعال النار في عدد من طوابقها واحتراق العديد من المكاتب.
تعرضت العديد من الجامعات وكلياتها المختلفة لأضرار جسيمة في البنية التحتية، بما في ذلك المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية، حيث تعرضت لعمليات الحرق والنهب والتكسير.
تأثرت جميع الجامعات الحكومية في ولاية الخرطوم وكلياتها، بالإضافة إلى أكثر من عشر جامعات خاصة، وجامعتين أهليتين وعشرين كلية جامعية.
تضررت ست جامعات حكومية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الكليات الجامعية الخاصة، جراء أعمال النهب والتكسير والحرق.
– تعرضت هذه الجامعات المُذكورة لسرقة جميع وسائل النقل والتنقل وتعرَّضت المباني والممتلكات لأضرار كبيرة وتدمير.
– تعرضت الداخليات التابعة للصندوق القومي لرعاية الطلاب ومكاتبه ومراكزه في المركز والولايات والمراكز البحثية لأعمال النهب والتخريب والحرق.
– تم استهداف أصول ومنازل أعضاء هيئة التدريس والموظفين في عدة مناطق من العاصمة وبعض الولايات بشكل مدروس.
– تسببت الجرائم السابقة بحق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وأعضائها في تعطيل النشاط الأكاديمي والبحثي في هذه المؤسسات.
ندين ونشجب ونستنكر بشدة هذه الممارسات المشينة والتدمير، ونحمل الميليشيا المتمردة التابعة للدعم السريع المسؤولية عن هذه الجرائم التي حدثت في مؤسستنا، بما في ذلك الخسائر البشرية، والبنية التحتية، والأصول الثابتة والمتحركة، والممتلكات الشخصية للموظفين. نطالب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة بأن يدينوا هذه الممارسات وأن يتعرضوا للتدمير المقصود للمؤسسات التعليمية العليا المدنية من قبل هذه الميليشيات.
