الخارجية تعلن رفضها لمشروع قرار تقوده بريطانيا ودوائر غربية بشأن الأزمة السودانية
صدر اليوم (الأربعاء) بيان صحفي من وزارة الخارجية يعبر فيه عن رفضها القاطع لمشروع القرار الذي قدمته بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن الأزمة الحالية في السودان، مشددة على أنه يفتقر إلى الموضوعية والعدالة لأنه يتساوى بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة.
وفيما يلي نص البيان:
بعد نهاية شهر أغسطس الماضي، بدأت بعض الهيئات الغربية حملة سياسية وإعلامية منظمة، تدعو إليها العديد من المنظمات غير الحكومية، تعزز الضغوط على مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأن الأزمة الحالية في السودان. يعتبر هذا القرار من أبرز سلبياته أنه يفتقد للحياد والعدالة؛ حيث يعامل القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة على حد سواء ويطالب أيضًا بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الحقائق.
هذا يحدث في وقت تواجه فيه السودان حربًا تستهدف وحدتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، كونها دولة عضوة في الأمم المتحدة. تشن هذه الحرب مليشيا تتكون من مجموعة كبيرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة، وتتلقى الدعم من جهات خارجية معروفة.
وتأتي هذه الأعمال بينما تواصل المليشيا المتمردة ارتكاب فظائع عنصرية ومجازر جماعية في دارفور، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والقتل والتعذيب والتهجير واحتجاز آلاف المدنيين، إلى جانب النهب المنظم واسع النطاق في العاصمة وتهجير المناطق السكنية، واستخدام البشر كدروع بشرية واستعباد الأطفال وتدمير المؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والخدماتية والثقافية والتعليمية. هذه الجرائم الخطيرة لم تلقَ حتى الآن الإدانة اللائقة والجدية الكافية في مواجهتها من بعض القوى الغربية المؤثرة.
وبنفس الشكل يطلب مشروع القرار من القوات العسكرية السودانية أداء واجباتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الحماية والدفاع عن الوطن والشعب ضد أي هجوم يشبه الغزو الأجنبي، وذلك وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
في ضوء ما تم ذكره، تؤكد وزارة الخارجية أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان لا تزال وستبقى هدفا رئيسيا وأولوية وطنية مهمة في الأجندة الوطنية. يتم توضيح ذلك من خلال استضافة السودان لمكتب كامل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ووجود خبير معين للتعامل مع حالة حقوق الإنسان في السودان، بالإضافة إلى وحدة مختصة في حقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس. كما يتم تقديم تقارير وتحليلات حول حالة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الفريق الخبير الذي تم تشكيله وفقًا للقرار 1591. علاوة على ذلك، أنشأ السودان لجنة وطنية برئاسة النائب العام للتحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة والمحلولة. وبناءً على ذلك، تؤكد الوزارة على أنه لا يمكن لأي جهة خارجية أن تشكك في حرص السودان على حماية حقوق المواطنين وتعزيزها والتعاون مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واجهت التحركات التي تقوم بها بريطانيا منذ أغسطس الماضي، والتي انضمت إليها بعض الدول الغربية الأخرى، الآن رفضًا جماعيًا من جميع الجماعات الجغرافية والسياسية التي تنتمي إليها السودان، مثل المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية. وعلى الرغم من ذلك، قدمت بريطانيا مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان.
وبالتالي، تؤكد وزارة الخارجية في هذا البيان رفضها القاطع لمشروع القرار بسبب توجيهه الصحيح لوضع الأحداث في السودان وتحميله القوات المسلحة السودانية مسؤولية زائدة. كما أنه لم يأخذ في الاعتبار الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة، وهي إنهاء الثورة، ووقف الجرائم المستمرة، وتهجير المدنيين، بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وفقًا لإعلان جدة الذي وقع في 11 مايو الماضي والتوقف عن استخدام الأسلحة.
